چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
زیان ۵۸۰ هزار میلیارد تومانی ۴ بانک و ۳ خودروساز:
چهار بانک و سه خودروساز بزرگ بورسی و فرابورسی با مجموع بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صدر منفی‌ترین شرکت‌ها ایستادند. بانک آینده: زیان انباشته ۲۸۴ هزار میلیارد تومان / ایران خودرو:زیان انباشته ۱۰۴ هزار میلیارد تومان / بانک سرمایه:زیان انباشته ۵۳ هزار میلیارد تومان / سایپا:زیان انباشته ۴۸ هزار میلیارد تومان
/ بانک ایران زمین:زیان انباشته ۴۲ هزار میلیارد تومان / بانک دی:زیان انباشته ۲۶ هزار میلیارد تومان / پارس خودرو:زیان انباشته ۲۳ هزار میلیارد تومان. سوال اینجاست که قانون تجارت تکلیف را مشخص نموده، چرا اجرایی نمی‌شود؟
کد خبر: ۳۹۳۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
براساس اطلاعات صورت مالی شرکت رفاه‌گستر تامین اجتماعی، طی سال ۱۴۰۱ از ۲۹ مرکز اقامتی- رفاهی و رستوران‌های سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه گروه رفاه‌گستر، ۲۱ واحد زیانده بوده‌اند.
کد خبر: ۳۹۳۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
سو مدیریت یا فرسودگی زیرساخت:
براساس اطلاعات صورت مالی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران؛ زیان خالص این شرکت دولتی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. منتقدین از ناشفافیت ها در این شرکت و ضعف مدیریتی حرف می زنند.
کد خبر: ۳۹۲۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معاون سازمان برنامه و بودجه؛
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دلایل ناترازی بودجه به بررسی و واکاوی راهکارهای برنامه توسعه هفتم برای حل این چالش پرداخت.رحیم ممبینی ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها، در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود.
کد خبر: ۳۸۸۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
گام هایی برای شفافیت اقتصادی؛
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شفافیت عملکرد آن‌ها به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده‌های احتمالی منجر می‌شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. به عقیده‌ی کارشناسان، انتشار صورت‌های مالی، تمامی شرکت‌های دولتی اهمیت دارد و باید در سریع‌ترین زمان ممکن این کار صورت بگیرد. جنس بودجه‌ی شرکت‌های دولتی با بودجه دستگاه‌ها متفاوت است، زیرا در واقع با دخل‌وخرج یک سری مغازه بزرگ دولتی روبه رو هستیم که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت به اداره‌ی کشور کمک می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۸۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۶
چرا اصلاح ساختاری بودجه در لایحه ۱۴۰۲ رخ نداد؟
نگاهی به بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد عملکرد این شرکت‌ها با آنچه در بودجه از سوددهی ذکر می‌شود فاصله معناداری دارد (برای مثال تعداد شرکت‌های زیانده در بودجه سال ۱۴۰۱ تنها ۲۵ شرکت ذکر شد، اما عملکرد ۶ ماهه سال جاری نشان از زیان‌دهی ۱۵۶ شرکت داشته). درواقع و در ایام نگارش بودجه، شرکت‌های دولتی با هر نیتی عملکرد خود را سودده یا سر‌به‌سر نشان داده و به‌عبارتی سعی در کوچک‌سازی عملکرد زیانده خود دارند که نتیجه آن خطای محاسباتی در میان مسئولان دولتی و سایر افراد دخیل است که موجب زیان سنگین این شرکت‌ها در پایان سال مالی می‌گردد که باید از محل منابع عمومی تامین شود حال‌آنکه این مبالغ می‌توانست در محل‌های ضروری و در راستای اهداف توسعه‌ای و حمایتی هزینه گردد.
کد خبر: ۳۸۶۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
بودجه شرکت‌های دولتی؛
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، هفت شرکت دولتی ۵۰ درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
کد خبر: ۳۶۷۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
در ۶ ماه نخست ۱۳۹۹؛
در حالیکه بخش بسیار پررنگ ساختار بودجه در ایران شامل شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است؛ زیان‌دهی این بخش در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ برابر ۱۳% بودجه این‌سال است.
کد خبر: ۳۶۳۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
پرده برداری فرشاد مومنی ؛
«در سال ۱۳۹۸ میزان زیان شرکت‌ها ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود آنچه عملاً اتفاق افتاد ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان زیان در سال ۱۳۹۸ بود»
کد خبر: ۳۲۳۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
تفکیک وزارتخانه ها؛
برخی مشکلات موجود در اقتصاد ایران عمری به درازای دو یا سه نظام حکومتی دارند، اما چالش‌های منحصربه‌فرد، نامتشابه و لاینحلی نیستند، چراکه جهان پیش‌تر تجربه‌هایی از این دست را از سرگذرانده و علم اقتصاد نیز با راهکارهای مدون برای‌شان چاره‌اندیشی کرده است. اما ظاهرا در کشور ما علم اقتصاد و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان، نه با مذاق سیاستمداران سازگار است و نه با ملاحظات موجود در عرصه سیاسی کشور جور درمی‌آید. برخی پژوهشگران علت‌العلل تداوم یا بازتولید برخی چالش‌های اقتصادی کشور را در همین شکاف میان رویکرد سیاستمداران در عرصه سیاست و نگاه کارشناسان در حوزه اقتصاد جست‌وجو می‌کنند. مصداق تعبیر فوق را می‌توان در روند ۹۰ ساله تفکیک و ادغام دو نهاد متولی حوزه‌های تولید و تجارت (و در سال‌های پیش از انقلاب، امور مالیاتی و بودجه‌ای) یافت که آخرین آن، جدایی دوباره حوزه تجارت و بازرگانی از حوزه صنعت و معدن است که چندی پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
کد خبر: ۲۳۸۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
سیاست‌ها روی کاغذ ماند؛
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی بودجه به نفت را پیش بینی کرده اما دلارهای نفتی در بودجه فزونی گرفته و سیاست‌ها همچنان روی کاغذ مانده است.
کد خبر: ۴۵۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸